رسالة إلى وزير الداخلية

[كشكش بيه]

مش عارف الوزير الغلبان ده هيلاقيها منين والا منين، فالبرغم من المجهود الخارق الذى يقوم به مع رجاله والذى كان محور "تقرير مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل في 28 فبراير 2005 "والصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية حول حقوق الإنسان في مصرعن عام 2004 والذى جاء فيه

* واصلت قوات الأمن إساءة معاملة وتعذيب المساجين والقبض التعسفي على الأفراد واحتجازهم إلى جانب احتجاز المعتقلين لفترات ممتدة قبل محاكمتهم كما أنها تتورط أحيانا في عمليات اعتقالات جماعية‏.‏ وقد قامت الشرطة المحلية بقتل وتعذيب وامتهان كلا من المتهمين الجنائيين والأشخاص الآخرين‏.‏ وتواصل الشرطة القبض على الشواذ واحتجازهم‏.‏ وقد قامت الحكومة بالحد بصورة جزئية من حرية الصحافة وفرضت قيودا قوية على حق التجمع والتظاهر‏.‏ كما فرضت الحكومة بعض القيود على حرية الدين‏....الخ
* على مدار العام، أدانت الحكومة 14 ضابط شرطة بالإساءة إلى المساجين وتعذيبهم‏.‏ وقامت الحكومة عام 2003 بإلغاء محاكم أمن الدولة ولكنها استمرت في استخدام محاكم الطوارئ‏.
احترام حقوق الإنسان‏:‏
القسم ‏(‏1‏)‏‏:‏ احترام نزاهة الإنسان، بما في ذلك التحرر من‏:‏
أ) الحرمان القسري والغير القانوني من الحياة‏:‏
* رغم أنه لا توجد تقارير عن عمليات قتل سياسي، والا أن منظمات حقوق الإنسان والصحافة قد أبلغت على مدار العام عن عشر حالات على الأقل لأشخاص ماتوا في الحجز في أقسام الشرطة أو السجون‏.‏
ب) الاختفاء‏:‏
* واصل مراقبو حقوق الإنسان نداءاتهم لجذب الانتباه لقضايا الاختفاء غير المحسومة أثناء العام‏.‏ وفي فبراير 2003، اختفى عادل محمد قميحة، صاحب مقهى، عقب نقله من حجز الشرطة إلى جهاز أمن الدولة في الإسكندرية، وظل لغز اختفائه بدون حل‏.‏
ت) التعذيب ووسائل العقاب القاسية أو المعاملة المهينة‏:‏
* يحرم الدستور إيقاع "الضرر المعنوي أو المادي" على من يلقى القبض عليهم أو اعتقالهم، ومع ذلك نجد أن التعذيب أو الإساءة للمحتجزين على أيدي رجال الشرطة ورجال الأمن وحراس السجون يظل منتشرا ومستمرا‏.‏ وطبقا للجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، يوجد نمط تعذيب منظم على أيدي قوات الأمن وقد حدثت حالات وفاة نتيجة للتعذيب على مدار العام ‏(‏أنظر القسم 1‏.‏ا‏)‏‏.
‏(‏ث‏)‏‏:‏ التوقيف و الاحتجاز الاستبدادي
* يحرم الدستور التوقيف أو الاحتجاز الاستبدادي ورغم ذلك قامت قوات الأمن ، على مدار العام، بعمليات توقيف واسعة المدى واحتجزت مئات الأفراد بدون تهم كما قامت الشرطة أيضا بتوقيف واحتجاز أشخاص أحيانا بشكل استبدادي‏.‏
* طبقا لمنظمات حقوق الإنسان المحلية، يوجد حوالي 13 – 16 الف شخص محتجزين بدون تهمة للاشتباه في قيامهم بأنشطة غير قانونية إرهابية أو سياسية ‏(‏ انظر الفقرة أ – ث ‏)‏‏.‏ وبالإضافة لذلك يوجد عدة آلاف آخرين يقضون عقوبات بالحبس بعد إدانتهم بتهم مشابهة‏.‏
‏