موسوعة القضية القبطية في الداخل و الخارج .

[الذهبيالفم]

3) الإتجاه الدينى
و يعتبر هذا الإتجاه من أخطر مكونات الحركة القبطية، ليس لكثرة أقطابه العددية بل لدرجة تأثيره السلبى على مسار الحوار الحقوقى. فهذا الإتجاه يرد على رفض الأخر بالرفض و التشويه. و لا شك أن معاناة الأقباط و المسيحيون عموما من جراء إزدراء المسيحية هى تجربة يومية يمرون بها عبر قرون طويلة تحت الحكم الإسلامى، و ليس من العدل أن نطالب الأقباط الذين يمارسونها ضد المسلمين بالكف عنها قبل أن يتوقف الأخرون عن ممارستها ضدهم كل يوم. و لكن خطورة هذا الإتجاه الحقيقية تكمن فى التأثير السلبى على مزاج و روح الإتجاه الحقوقى و الذى هو كفيل بالتعامل مع إزدراء المسيحية بالقانون.

ففى ظل إحترام القانون الدولى لا يمكن للإسلام أن يشكل خطرا على المسيحية. فلو طبقت الحكومة المصرية المادة 18 من العهد الدولى للحقوق المدنية و السياسية و التى صدقت عليه مصر عام 1982 و التى تضع (بعض الحدود على الممارسات الدينية) لمنعت بالقانون كل من يزدرئ المسيحية و المسيحيين حتى و لو إدعوا أن هذا الإزدراء ينبع من ديانتهم، فحرية ممارسة الأديان تقف عند حرية الآخر لممارسة دينه.

و بالطبع هناك إتجاهات أخرى عديدة و لكن ليست لديها القدرة على التأثير بشكل ملاحظ على الحركة القبطية. أما عن الإتجاهات الثلاث السابق ذكرهم فوجودهم فى حركة حقوق مدنية هو شئ طبيعى و لا يدعو للقلق لأنه لا يملك أحد الحق حتى لو إمتلك القدرة فى أن يفرض إتجاهه و رؤيته على الإخر، و لأن تفاعل مكونات الحركة مع بعضها البعض ثم مع العوامل المحيطة بها تجعلها بمثابة كيان ديناميكي يتغير وقت الضرورة ليضبط إيقاعه. و لكن يبقى أن حقوق الإنسان على الرغم من جذورها الدينية و الأخلاقية هى عند التطبيق لها محتوى قانونى يحمى كل فرد من الإنتهاكات و يسرى على كل فرد و كل مؤسسة.
عبد العزيز عبد العزيز ناشط وباحث متخصص فى مجال حقوق الأنسان مقيم بنيويورك.

عبد العزيز عبد العزيز

نيويورك
azizabdelaziz@gmail.com

http://www.elaph.com/ElaphWeb/AsdaEl...6/4/142268.htm