|
السبب الأساسي (حسب وجهة نظري) في تأخير هذا القانون هو إحتواءه على مادة توضح بشكل جلي أن الأحكام التى تطبق هي الأحكام الخاصة بالعقد المحرر بين الزوجين وقت وتريخ توقيعه، بمعني ...
أن زوجة مسيحية تزوجت زوج مسيحي، فأسلم احدهما ... لا تطبق الشريعة الإسلامية عليهما، فالعقد أنشئ بين طرفان مسيحيان وتنطبق عليه الأحكام المسيحية، فلا يحق للوالد الذى أسلم تغيير ديانة أطفاله لأنهما أطفال من عقد مسيحي لأبوين مسيحيين، ولا يحق للزوجة التى أسلمت طلب الطلاق لأن عقد زواجها هو عقد مسيحي بين طرفين مسيحيين
وهذا سيقطع الطريق على الدولة التى تريد أسلمة المسيحيين قسرا مثل أن يسلم احد الوالدين فنجد المسلمون أزداوا 9 لأسلمة أبنائة قسرا وما شابه ذلك
__________________
لم اكتم عدلك في وسط قلبي تكلمت بامانتك وخلاصك لم اخف رحمتك وحقك عن الجماعة العظيمة اما انت يا رب فلا تمنع رأفتك عني تنصرني رحمتك وحقك دائما
|
10-09-2007
النمط المتطور