أقباط مصر .. مظلومون .. مظلمون .. مظلمون

[menaa2005]

أقباط مصر .. مظلومون .. مظلمون .. مظلمون


دكتور طارق حجى

الموضوع الأساسي هو: هل يعاني أقباطُ مصرَ (وهم في بلدهم) من مشكلاتٍ كبيرةٍ؟ .. والجواب الوحيد هو: "نعم".



نعم: يشعر الأقباطُ بمخاوفٍ على أنفسهم وأسرهم وأموالهم وسلامتهم بدرجة أكبر مما يشعر به المسلمون (وإن لم يكونوا أيضاً في مأمنٍ كاملٍ).



نعم: يعاني الأقباطُ من شيوعِ وذيوعِ مُناخٍ عامٍ متعصبٍ وغير متسمٍ بالمودة تجاههم.



نعم: يعاني الأقباطُ من تحدياتٍ إضافيةٍ في مراحلِ التعليم والتوظيف والترفيه لمجرد أنهم أقباطٌ.



نعم: يشعر الأقباطُ أنهم (وإن كانوا بشهادةِ معظم المسلمين أكثر كفاءة من المتوسط العام للمسلمين) فإنهم لا يشغلون مناصباً عامة هامة كمنصب المحافظ ونائب المحافظ ورئيس المدينة ورئيس الجامعة وعميد الكلية ومعظم مناصب الصف الثاني في وزاراتِ الخارجيةِ والدفاعِ والداخليةِ .. وغيرها.



نعم: يشعر الأقباطُ أنه في حالاتٍ كثيرةٍ ما أن يذكر القبطي إسمه الدال على قبطيته إلاِّ وشعر بتدهور شديد في درجة المودة في الطريقةِ التي يُعامل بها.



نعم: يشعر الأقباطُ أنه من غيرِ المنطقي أن نسبتهم في المجتمع قرابة سدس (خمسة عشر في المائة) من السكان بينما عدد النواب الأقباط في مجلس الشعب أقل من 1%. ولا يحتاج الإنسان لكثير ذكاء ليتيقن أن ذلك لا يمكن أن يكون حادثاً بالصدفة وإنما بفعل عواملٍ لا يمكن إلاِّ أن تكون رديئة وغير منطقية وظالمة وغير إنسانية ومخالفة لأبسط معاني المواطنة.



نعم: يشعر الأقباطُ أن الإدعاءَ بأن "كل شئٍ على ما يرام" لأن شيخ الأزهر يعانق البابا في بعضِ الصور هو إهانةٌ لذكاءِ كل قبطي وكل مصري.



نعم: يشعر الأقباطُ أنه من الغريبِ أن يسددوا ضرائباً تبنى منها المساجدُ وينفق منها على جامعة الأزهر – بينما يعانون هم أشد المعاناة في إنشاء كنائس بأموالهم الخاصة.



نعم: يشعر الأقباط (ولا سيما من تجاوز الستين منهم) أنهم اليوم محاطون بأخلاقيات وطرائق تعامل معهم ومع زوجاتهم وبناتهم وأبنائهم تختلف كلية عما عايشوه منذ أكثر من أربعين سنة في نفسِ المكان (مصر).



هذه هي الجوانب الجوهرية للموضوع ، أما إتهام كل من يتحدث في هذه الأمور بالعمالةِ لأطرافٍ معاديةٍ لمصرَ والإنخراط في مؤامرةٍ ضد مصر ، إنما هو عبث وإهانة للحقيقة وهوان للمنطق. لا يوجد قبطي معني بالشأن القبطي العام لا يعرف "درجة التضاد" بيني وبين المهندس/ عدلي أبادير الذي رعى مؤتمر زيورخ والمؤتمر القادم في واشنطن ولكني جُبلت على أن يكون بوسعي (كما أفعل الآن) أن أقول: أنني لا أطيق عدلي أبادير وطريقته في عرض أفكاره وأسلوبه في الكتابة والكلام .. ولكنني سأكرر (ما حييت) ما ذكرته في هذا المقال (وأكثر منه بكثير) .. كما أنني لن أقول أبداً: "إن عدلي أبادير عميلٌ لأحدٍ .. أو متآمرٌ بالمشاركةِ مع أحد في الإساءة لمصرَ" .. فهذا أسلوبُ الهمجِ وإنعكاس لعقليةِ مباحثية تجاوزها الزمنُ – أما الإنسان الذي يحترم فكره وعقله (وفي حالتي: قلمي) فإنني لا أسمح لنفسي بأن أشترك في قافلةِ النباح .. أو أن أترك جوهر القضية وأتجه لتجريح عدلي أبادير أو مايك منير – إذ ينبغي أن يبقى (المفكر) كياناً مختلف تماماً عن (المخبر).



…



منذ سنوات حضر لمكتبي بالقاهرة شخص لموقعه المرتفع وعمله (من خلال منصب رفيع) إتصال مباشر بالشأن القبطي ، وسألني عن سبب تحمسي الشديد لما أسميه في كتاباتي "المسألة القبطية". قلت له يومئذ أن كوني مصرياً يحتم علىِّ أن أفعل ذلك. وهو ما يحتم علىِّ أيضاً مناصرة قضايا المرأة في مصر. فمصر العليلة اليوم لن تكون على بداية درب الشفاء ما لم يندرج أقباطها وتندرج نساؤها في معالجة قضايا مصر ومعضلاتها من موقع المواطنة الكاملة الخالية من الشوائب (وما أكثرها). إن المظلوم المفتئت على حقوقه لا يمكن أن يساهم في دفع العربة المتعطلة. وكنت على يقين أن ذلك الزائر لم يفهم ما قلته – فهو مدربٌ على أن يتعامل مع الأقباط كخطرٍ على مصرَ .. رغم أنهم "أصل مصر". يومها قلتُ له أيضاً: "إذا لم تناقش المسألة القبطية هنا في مصر فستناقش في الخارج .. وإذا لم نقرْ بكل جوانبِ المسألة ، فإن الأقباط في الخارج سيطورون من أسلوب تناولهم للأمرِ من "مجرد الصياح بكونهم مظلومين" إلى "مسألة حقوق إنسان" – وعندئذٍ سيسمع لهم كثيرون ، ومنهم كبار صناع القرار على مستوى الكرة الأرضية.



سمعنا في مُقتبل العمر المقولة العربية الصغيرة (معظم النار في مستصغر الشرر) .. واليوم: فإن معظمَ البلايا من تجاهلها وقت أن كانت صغيرة لا تكاد تلحظ.



أننا نطالب العالم بأن يصدق (زعمنا) أننا ممتازون مع (غير المسلمين) ومع (النساء) .. ونستمرئ تكرار ذلك والعالم ينظر لأفعالنا فيجدها عكس أقوالنا كلية.



وعودة لمسألة أقباط مصر ، أقول أن إستمرار معظم المسئولين في مصر في تجاهل المسألة القبطية قد يأخذ مصر لأزماتٍ أكاد أراها في الأفق ، وهي تشبه أزمات آخرين في المنطقة سولت لهم أنفسهم من قبل تجاهل بعض المشكلات وأهمها تجاهلهم لحقائق العالم الجديد : عالم ما بعد نهاية الحرب الباردة .. وهو عالم لن تنفع أحد فيه "فكرة السيادة" بمنطقها ومفهومها القديم والذي إستقر لعقود طويلة قبل أن ينهار سور برلين وتصبح الدنيا غير الدنيا ، ويفهم البعض الدنيا الجديدة ، ويعجز البعض عن فهم واستيعاب طبيعة وخصائص وكيف وكم ومعاني التغيير.

[menaa2005]

هل ما يردده الأقباط بشأن اضطهادهم واقع ام انها خزعبلات وعقد نفسية طبيعية لكل اقلية ؟

نضع بين يديك عزيزى القارئ إعلان صادر عن الأمم المتحدة تحدد فيه حقوق الفرد دينيا وعقائديا واترك لضميرك الحكم عن مإذا كان الأقباط مضطهدون ام لا ؟
هل تطبق الدولة المصرية ما جاء فى هذا الإعلان ؟
اليس من حقى ان اصرخ لأفضح كل المارسات التى تنقص من حقى لا لشئ إلا لأنى مسيحى ودين الدولة هو الإسلام ؟
إليكم الإعلان

إعلان بشأن القضاء على جميع أشكال التعصب
والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد

اعتمد ونشر علي الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة
36/55 المؤرخ في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 1981

إن الجمعية العامة،
إذ تضع في اعتبارها أن أحد المبادئ الأساسية في ميثاق الأمم المتحدة هو مبدأ الكرامة والمساواة الأصيلتين في جميع البشر، وأن جميع الدول الأعضاء قد تعهدت باتخاذ تدابير مشتركة ومستقلة، بالتعاون مع المنظمة، لتعزيز وتشجيع الاحترام العالمي والفعال لحقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع، دون تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين،
وإذ تضع في اعتبارها أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان تنادى بمبادئ عدم التمييز والمساواة أمام القانون والحق في حرية التفكير والوجدان والدين والمعتقد،
وإذ تضع في اعتبارها أن إهمال وانتهاك حقوق الإنسان والحريات الأساسية، ولا سيما الحق في حرية التفكير أو الوجدان أو الدين أو المعتقد أيا كان، قد جلبا على البشرية بصورة مباشرة أو غير مباشرة، حروبا، وآلاما بالغة، خصوصا حيث يتخذان وسيلة للتدخل الأجنبي في الشئون الداخلية للدول الأخرى، وحيث يؤديان إلى إثارة الكراهية بين الشعوب والأمم،
وإذ تضع في اعتبارها أن الدين أو المعتقد هو، لكل امرئ يؤمن به، أحد العناصر الأساسية في تصوره للحياة، وأن من الواجب احترام حرية الدين أو المعتقد وضمانها بصورة تامة،
وإذ تضع في اعتبارها أن من الجوهري تعزيز التفاهم والتسامح والاحترام في الشؤون المتصلة بحرية الدين والمعتقد، وكفالة عدم السماح باستخدام الدين أو المعتقد لأغراض تخالف ميثاق الأمم المتحدة وغيره من صكوكها ذات الصلة بالموضوع، وأغراض ومبادئ هذا الإعلان،
وإذ تؤمن بأن حرية الدين والمعتقد ينبغي أن تسهم أيضا في تحقيق أهداف السلم العالمي والعدالة الاجتماعية والصداقة بين الشعوب، وفى القضاء على أيديولوجيات أو ممارسات الاستعمار والتمييز العنصري،
وإذ تسجل مع الارتياح أنه قد تم اعتماد عدة اتفاقيات، بدأ نفاذ بعضها، تحت رعاية الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة، للقضاء على عديد من أشكال التمييز،
وإذ تقلقها مظاهر التعصب ووجود تمييز في أمور الدين أو المعتقد، وهى أمور لا تزال ظاهرة للعيان في بعض مناطق العالم،
ولما كانت مصممة على اتخاذ جميع التدابير الضرورية للقضاء سريعا على مثل هذا التعصب بكل أشكاله ومظاهره، ولمنع ومكافحة التمييز على أساس الدين أو المعتقد،
تصدر هذا الإعلان بشأن القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد:
المادة 1
1. لكل إنسان الحق في حرية التفكير والوجدان والدين. ويشمل هذا الحق حرية الإيمان بدين أو بأي معتقد يختاره، وحرية إظهار دينه أو معتقده عن طريق العبادة وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، سواء بمفرده أو مع جماعة، وجهرا أو سرا.
2. لا يحوز تعريض أحد لقسر يحد من حريته في أن يكون له دين أو معتقد من اختياره.
3. لا يجوز إخضاع حرية المرء في إظهار دينه أو معتقداته إلا لما قد يفرضه القانون من حدود تكون ضرورية لحماية الأمن العام أو النظام العام أو الصحة العامة أو الأخلاق العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية.
المادة 2
1. لا يجوز تعريض أحد للتمييز من قبل أية دولة أو مؤسسة أو مجموعة أشخاص أو شخص على أساس الدين أو غيره من المعتقدات.
2. في مصطلح هذا الإعلان، تعنى عبارة "التعصب والتمييز القائمان على أساس الدين أو المعتقد" أي ميز أو استثناء أو تقييد أو تفضيل يقوم على أساس الدين أو المعتقد ويكون غرضه أو أثره تعطيل أو انتقاص الاعتراف بحقوق الإنسان والحريات الأساسية أو التمتع بها أو ممارستها على أساس من المساواة.
المادة 3
يشكل التمييز بين البشر على أساس الدين أو المعتقد إهانة للكرامة الإنسانية وإنكارا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، ويجب أن يشجب بوصفه انتهاكا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية التي نادى بها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والواردة بالتفصيل في العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان، وبوصفه عقبة في وجه قيام علاقات ودية وسلمية بين الأمم.
المادة 4
1. تتخذ جميع الدول تدابير فعالة لمنع واستئصال أي تمييز، على أساس الدين أو المعتقد، في الاعتراف بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في جميع مجالات الحياة المدنية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية، وفى التمتع بهذه الحقوق والحريات.
2. تبذل جميع الدول كل ما في وسعها لسن التشريعات أو إلغائها حين يكون ذلك ضروريا للحؤول دون أي تمييز من هذا النوع، ولاتخاذ جميع التدابير الملائمة لمكافحة التعصب القائم على أساس الدين أو المعتقدات الأخرى في هذا الشأن.
المادة 5
1. يتمتع والدا الطفل أو الأوصياء الشرعيون عليه، حسبما تكون الحالة، بحق تنظيم الحياة داخل الأسرة وفقا لدينهم أو معتقدهم، آخذين في الاعتبار التربية الأخلاقية التي يعتقدون أن الطفل يجب أن يربى عليها.
2. يتمتع كل طفل بالحق في تعلم أمور الدين أو المعتقد وفقا لرغبات والديه أو الأوصياء الشرعيين عليه، حسبما تكون الحالة، ولا يجبر على تلقى تعليم في الدين أو المعتقد يخالف رغبات والديه أو الأوصياء الشرعيين عليه، على أن يكون لمصلحة الطفل الاعتبار الأول.
3. يجب أن يحمى الطفل من أي شكل من أشكال التمييز على أساس الدين أو المعتقد، ويجب أن ينشأ على روح التفاهم والتسامح، والصداقة بين الشعوب، والسلم والأخوة العالمية، واحترام حرية الآخرين في الدين أو المعتقد، وعلى الوعي الكامل بوجوب تكريس طاقته ومواهبه لخدمة أخيه الإنسان.
4. حين لا يكون الطفل تحت رعاية والديه أو الأوصياء الشرعيين عليه، تؤخذ في الحسبان الواجب رغباتهم المعلنة، أو أي دليل آخر علي رغباتهم، في ما يتصل بالدين أو المعتقد، علي أن يكون لمصلحة الطفل الاعتبار الأول.
5. يجب ألا تكون ممارسات الدين أو المعتقدات التي ينشأ عليها الطفل ضارة بصحته الجسدية أو العقلية، أو بنموه الكامل، مع مراعاة الفقرة 3 من المادة 1 من هذا الإعلان.
المادة 6
وفقا للمادة 1 من هذا الإعلان، ورهنا بأحكام الفقرة 3 من المادة المذكورة، يشمل الحق في حرية الفكر أو والوجدان أو الدين أو المعتقد، فيما يشمل، الحريات التالية:
(أ) حرية ممارسة العبادة أو عقد الاجتماعات المتصلة بدين أو معتقد ما، وإقامة وصيانة أماكن لهذه الإغراض،
(ب) حرية إقامة وصيانة المؤسسات الخيرية أو الإنسانية المناسبة،
(ج) حرية صنع واقتناء واستعمال القدر الكافي من المواد والأشياء الضرورية المتصلة بطقوس أو عادات دين أو معتقد ما،
(د) حرية كتابة وإصدار وتوزيع منشورات حول هذه المجالات،
(هـ) حرية تعليم الدين أو المعتقد في أماكن مناسبة لهذه الأغراض،
(و) حرية التماس وتلقى مساهمات طوعيه، مالية وغير مالية، من الأفراد والمؤسسات،
(ز) حرية تكوين أو تعيين أو انتخاب أو تخليف الزعماء المناسبين الذين تقضي الحاجة بهم لتلبية متطلبات ومعايير أي دين أو معتقد،
(ح) حرية مراعاة أيام الراحة والاحتفال بالأعياد وإقامة الشعائر وفقا لتعاليم دين الشخص أو معتقده،
(ط) حرية إقامة وإدامة الاتصالات بالأفراد والجماعات بشأن أمور الدين أو المعتقد على المستويين القومي والدولي.
المادة 7
تكفل الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الإعلان، في تشريع كل بلد، على نحو يجعل في مقدور كل فرد أن يتمتع بهذه الحقوق والحريات بصورة عملية.
المادة 8
ليس في أي من أحكام هذا الإعلان ما يجوز تأويله على أنه يقيد أو ينتقص من أي حق محدد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان.
_______________________
* حقوق الإنسان: مجموعة صكوك دولية، المجلد الأول، الأمم المتحدة، نيويورك، 1993، رقم المبيعA.94.XIV-Vol.1, Part 1، ص 168.

[servant2]

ياريت وضع مصدر الموضوع حفاظا لحقوق النشر
+++++++++++++++++

[menaa2005]

المشاركة الأصلية بواسطة servant2

ياريت وضع مصدر الموضوع حفاظا لحقوق النشر
+++++++++++++++++

http://www.tarek-heggy.com/Arabic-essays-main.htm موقع الدكتور طارق حجى

http://www1.umn.edu/humanrts/arab/
جامعة منيسوتا - مكتبة حقوق الإنسان