فضيحة قانون الأحوال الشخصية السوري (الجديد)

[the ghost]

مشروع قانون "الأحوال الشخصية" الجديد: "الكهنوت الديني" يكشف وجهه الحقيقي..

لا لسورية.. لا للدستور، لا لكافة الاتفاقيات التي وقعت عليها سورية.. نعم للطوائف والطائفية!
لا للمواطنة! نعم لـ: مسلمون، دروز، مسيحيون، موسويون، مرتدون!
لا للمرأة- الإنسان! نعم لـ: منكوحة، موطوءة، ممتعة، مطلقة..
"اغتصاب الطفلات" مسموح! والمكافأة: زواج المغتصب من ضحيته!

حين اتهمنا الحكومة السورية بتواطئها مع بعض "رجال الدين" الذين لا يعشش في أذهانهم سوى سلطاتهم الدنيوية المربحة باسم "الله"، تماما كما هو الكهنوت الديني في العصور الوسطى الأوربية التي يحلو لهؤلاء انتقادها دائما مبرزين الإشعاع الحضاري للإمبراطورية العربية وقتئذ، اعترض البعض بأننا نبالغ.


ورغم أن دلائل ذلك أكثر بكثير من أن تعد وتحصى على مدى السنوات الماضية، ونقصد حصرا ما يقع ضمن نطاق اهتمامنا في "مرصد نساء سورية" (حيث أشرنا إلى بعضها في وقته)، أي مجالات المجتمع المختلفة، خاصة المرأة والطفولة، إلا أن هذا "اللوبي" أبرز اليوم حقيقته الظلامية، وحقيقة من يؤيده، بأبشع صورة بعد الصورة التي تمثلت في الاستمرار المعيب في الدفاع عن أحط ما في الإنسان، القتل، "جرائم الشرف"، عبر دفاعهم المستمر عن المواد 548 و192 من قانون العقوبات السوري، اللتان تمنحان القتلة بذريعة الشرف إعفاء تاما من العقوبة، أو تخفيفا إلى حد يصل إلى 6 أشهر، وذلك في مكافأة صريحة لكل "ذكر" تتفوق فيه غرائز الانحطاط على القيم السامية، فيستل خنجره ليقتل زوجته أو ابنته أو أخته أو أمه "غسلا للعار"!
الصورة اليوم هي انتهاء "اللجنة المكلفة من قبل رئيس مجلس الوزراء" (بالقرار رقم /2437، تاريخ 7/6/2007)، من إعداد "مشروع قانون أحوال شخصية" (جديد!!)، يشكل تراجعا وانحطاطا حتى عن القانون المعمول به اليوم، بعد عامين تقريبا من الإعداد في السر، في الغرف المغلقة، حيث يمكن لأولئك أن يحصنوا أنفسهم من أي انتقاد أو فضح لنواياهم وخططهم في تطبيق النظريات الظلامية لطالبان باسم "الإسلام"!
مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، المنشور في "نساء سورية" اليوم، يحتاج إلى آلاف الصفحات لفضح الظلامية التي تكمن في كل كلمة فيه، وكل حرف، وكل فكرة. وخاصة في الرؤية العامة له التي يشكل الانتماء الطائفي فيها "الانتماء الأسمى" والوحيد المعترف به. ضاربا عرض الحائط بالانتماء إلى دولة حديثة اسمها "سورية"، عدا عن أية مفاهيم تتعلق بالوطن والمواطنية وحقوق الإنسان، بل والإنسان نفسه.
فهنا لا يوجد "إنسان"، ولا يوجد "سورية"، هنا يوجد مسلم ودرزي ومسيحي وموسوي ومرتد! ولا شيء آخر!
هنا لا توجد امرأة، ولا نساء! هنا توجد منكوحات، موطوءات، ممتعات، مطلقات، أرامل.. ولا شيء آخر!
هنا توجد "ظلامية ذكورية" تعبر صراحة عن أن "الذكر" هو السيد شبه المطلق على الحياة! وما عداه هو في خدمته، بل في خدمة "متعته" حصرا!، و"شبه المطلق" لأنه أخضع هو أيضا، من خلال هذا القانون، لسلطة الكهنوت الديني الذي يريد أن يسيطر على كل شهيق في العلاقة الأسرية!
فمن هؤلاء الذين يطبخون لنا في السر أن ننحط من انتماءنا الحالي إلى بلد حديث اسمه "سورية"، إلى إمارات دينية طائفية بتنا نعرف جيدا، بدلائل كثيرة عبر العالم، أي حياة سوداء تتضمنها؟
من هؤلاء سوى أولئك أنفسهم الذين برهنوا خلال السنوات الخمس الماضية (بشكل خاص) عن ظلاميتهم الذكورية المطلقة حين شرعوا يدافعون عن قتل النساء باسم "الأخلاق والفضيلة والدين"؟ وهم يرفعون ويقدسون "غريزة" الغضب ضاربين عرض الحائط ما يقولونه هم أنفسهم، في المحافل الأخرى، عن الدين "المتسامح الذي كرم المرأة أيما تكريم"؟!، وعن الأخلاق والتعاون والتشارك و...؟!
وها هو إنتاجهم الفذ اليوم، مشروع قانون "الطوائف" باسم "الأحوال الشخصية"، يشق طريقه في محاولة يائسة لإعادتنا إلى عصر الرق، لكن باسم "ديني" هذه المرة.
هذا المشروع، حافل بالانتهاكات للدستور السوري، وللاتفاقيات الدولية، وللأديان نفسها. إلا أنه، إضافة إلى ذلك، يعبر جيدا عن مدى قلق هؤلاء الظلاميين من العمل الجاري على أكثر من صعيد من أجل إقرار خطط وقوانين تواكب حياتنا الحديثة، وتجد حلا للمشاكل المتراكمة منذ قرون. هذا القلق من تراجع طغيانهم على حياة البشر. فكان هذا المشروع اعتراضا فظا على كل ذلك العمل، وقطعا للطريق على أي مشروع قانون آخر يحاول أن يساعدنا ولو خطوات قليلة بالتمتع أكثر بإنسانينا.
لكن هؤلاء قد نسوا، مثلما يفعلون عادة، أن هذا البلد ليس إمارتهم الخاصة، وأن الناس هنا ليسوا عبيدهم المطيعين الذين قبضوا "صكوك الجنة" منهم، بل هم أناس يدافعون، وسيدافعون دائما عن إنسانيتهم وعن بلدهم من أجل حياة أفضل ومستقبل أفضل لأبنائنا وبناتنا. من أجل حياة تستند أصلا إلى هذه الإنسانية، وليس إلى تصورات ظلامية ذكورية مريضة.
هذه مجرد مقدمة لسلسلة من المقالات اللاحقة التي ستتناول ما قلناه أعلاه بالتفصيل في "مشروع قانون الطوائف" الجديد، والتي ستكشف كل التصورات الحقيقية التي وضعت هذا المشروع، كما تكشف التناقض التام للمشروع، في كل فقرة منه تقريبا، مع الدستور السوري والتزامات الحكومة السورية تجاه الاتفاقيات التي وقعت عليها، بل وحتى تناقضه مع الدين نفسه الذي يدّعون استنادهم إليه.
وفي الوقت نفسه، فإننا ندعو كل المهتمين والمهتمات بأن لا تحكمنا ظلامية الطوائف وانحطاطها، أفرادا ومنظمات وقوى، إلى بذل كل جهودها في فضح هذا القانون الذي سيشكل، في حال إقراره، أساسا لحياة مطابقة لما رأيناه في العقد الأخير في مناطق مختلفة من العالم، حيث الإنسان أرخص من رصاصة تخترق رأسه، وأرخص من "حجر السن" الذي تشحذ عليه سكاكين الذبح "باسم الله"!.
ندعوكم/ن جميعا لرفع الصوت عاليا في فضح هذا المشروع، أيا كان موقعكم/ن ومكان عملكم/ن واختصاصكم/ن.
وبالطبع، كما هي العادة، صفحات "مرصد نساء سورية" مفتوحة لكم/ن دائما ضمن نطاق التزاماته المعروفة.

--------------------------------------------------------------------------------

بسام القاضي- افتتاحية "مرصد نساء سورية "، 25/5/2009


http://www.alkadi.info/content/view/343/38/

[the ghost]

النسخة الثانية من المشروع الأسود موجودة وحقيقية، وما تبقى هو تضليل!
نساء سورية

2009-11-21

تداولت بعض الجهات أن النسخة الثانية من مشروع قانون الأحوال الشخصية غير موجودة، وأن ما يجري النقاش حوله هو مجرد اختراع من قبل البعض. بما يذكر بالإشاعات والتلفيقات التي حاول الكثيرون تمريرها أثناء مواجهة النسخة الأولى بهدف إيقاف العمل المجتمعي المناهض لتدمير المجتمع السوري واستبدال دولته الحديثة بإمارات طالبانية.
واليوم نؤكد على الموقف السابق نفسه من هذا الموضوع: النسخة الثانية حقيقية وموجودة، وما نشرناه على المرصد حقيقي وصادر عن وزارة العدل ولجنتها الأصولية السرية، بغض النظر عما نقل من كلام عن لسان وزير العدل أنه لم يسمع بها. فسواء سمع بها أم لم يسمع، سمع غيره أم لم يسمع، النسخة الثانية موجودة وصادرة عن اللجنة السرية نفسها التي تدعمها الحكومة السورية بدلالة الإبقاء عليها لإعداد نسخة أخرى هي المنشورة، والتي عملت على إبقاء القانون النافذ كما هو، مع إلغاء القوانين الخاصة بالمسيحية، وذلك بهدف الالتفاف على المطالبات المستمرة منذ أكثر من عقد من الزمن بإلغاء قانون الأحوال الشخصية واستبداله بقانون أسرة عصري يقوم على أساس المواطنة ويواكب التطور المجتمعي في سورية، وينسجم مع جوهر الأديان والعقائد السامية التي وجدت أصلا للرقي بالإنسان وليس لاستعباده واحتقاره وتمزيقه طائفيا، ويلائم كرامة الدولة السورية التي صادقت على سلة من الاتفاقيات والبروتكولات، مما عنى أنه لم يعد بإمكان الدولة السورية أصلا أن تشرع قانونا جديدا يتعارض معها ما لم تودع صك انسحابها مما وقعت عليه، وتعلن ذلك رسميا.
وبالتالي، فإن عملنا في مواجهة وكشف النسخة الثانية، والمطالبة بقانون أسرة عصري، سيبقى قائما حتى يجري الإعلان رسميا، وليس عبر مصادر مجهولة موثوقة كانت أم غير موثوقة، عن إلغائه.
وعلى أي تصريح أن يتضمن العناصر التالية دون أي لبس:
- رفض النسخة الثانية من المشروع واعتبارها ملغية.
- حل اللجنة التي قامت بالإعداد للمشروعين.
- التأكيد على أن أي مشروع جديد متعلق سوف ينشر حال الانتهاء من مسودته على موقع "سورية التشاركية" ويعلن عنه في وكالة الأنباء الوطنية "سانا".
- تكليف جهات محددة ومسماة بدقة بالبدء بالإعداد لمشروع قانون أسرة عصري يقوم على أساس المواطنة.
وحتى ذلك الحين، فإن المشروع قائم، واللجنة قائمة، والعمل فيهما قائم على قدم وساق، تماما كما أن مواجهتنا للمشروع، وللجنة، وللعمل فيهما مستمرة.
إن صدور مثل هذا التصريح بشكل رسمي وعلني، في حال كانت تلك الأخبار صحيحة، لا يضير بالحكومة السورية، ولا ينتقص من قدرها، بل هو يضع الأمور في نصابها الصحيح. وهو ما يحقق فعلا تجاوزا وإن جزئيا للآثار المدمرة التي تسبب بها هذا المشروع، ومن وراءه.
كما أننا نوجه رسالة مناشدة إلى العاملات والعاملين في هذا الشأن عدم الانجرار وراء مثل هذه الإشاعات وعدم العمل على ترويجها، لما في ذلك الترويج من خدمة لمن يتوهم بإعادتنا إلى عصور الحريم.

http://http://nesasy.org/content/view/8188/110/

[the ghost]

قانون آخر بعيد عن المواطنة

هوازن خداج

2009-12-02

انتشرت الأصوات وعلت حول مسودة القانون الظلامي التمييزي التي جرى تقديمها في5/4/2009، وكان التراجع عنها بادرة خير حتى ظن البعض أننا قادرون على التغيير والخروج من وطأة التشريع الذي صح صحيحه فيما مضى، وانتهت صلاحيته قبل الدخول في القرن الواحد والعشرين بكثير من العقود.
لكن الرفض لقانون شخصي يسن على أساس الدين لم يلق آذان صاغية داخل أبواب وزارة العدل السورية، التي تريد صب الزيت على النار بسنها قانون آخر لا يتماشى مع كل الاتفاقيات الدولية وحقوق الطفل وحقوق المرأة كشريك فعال في الحياة والمجتمع، ولا يتماشى مع دستور البلد الذي يقر بالمساواة بين المواطنين، وإن كل المطالبة بسن قانون على أساس المواطنة في بلد متنوع الطوائف والمذاهب والثقافات، كان مجرد كلام تكنسه رياح التعصب الديني الذي بدأ ينتشر في أرجاء الوطن- بعد إغلاق النوافذ في وجه الفكر العلماني وتنحيته عن الفعل والتأثير- ليطال كافة مفاصل الحياة ومنها الوزارات والمؤسسات، نتيجة العديد من العوامل الداخلية والخارجية التي لسنا بصدد التطرق إليها.
فما نحن بصدده هو هذا القانون بنسخته المعدلة، والتي لا تحمل بين طياتها أي تعديل يذكر عن القانون المعمول به حاليا في سوريا، فهي لن تخرجنا من التعامل مع المرأة كموطوءة لخمسين عام قادم، ولا تجنبنا حالة الانغلاق والتعصب التي تمد جذورها داخل هذا البلد، إذ يبدو أن من يسن القانون ينسى أو يتناسى أن قانون الأحوال الشخصية له ما يميزه عن بقية القوانين كقانون السير مثلا، فهو أولاً وأخيراً يتعلق بأمور شخصية تخص فرد أو مجموعة محددة من الأفراد (في الإرث والزواج ...الخ) ولا يخص تطبيقها مجتمعا متنوعا كالمجتمع السوري، لهذا لا يمكن تسيير مجتمعنا بأكمله تحت مظلة قانون ديني، ورمي الحياة المشتركة للأفراد المواطنين في وطن واحد والمساواة بينهم وصون كرامتهم وحفظ حقوقهم كمواطنين، في سلة المهملات.
مما لا شك فيه، أن المطالبة بقانون أسرة يبنى على أساس أن المواطنون متساوون ولا فرق بالحقوق والواجبات بين رجل وامرأة أو دين وآخر، ويراعي كل الحالات حتى الخاصة جدا والقائمة في مجتمعاتنا ولا يتم التعامل معها في ظل قانون يسن وفق محرمات الدين وممنوعاته، فهو ينكر وجودها ويلغي قيامها كأسر لها حقوقها، ولأبنائها حقوقهم مثل جميع أطفال الوطن، هي مطالب حق ولا تلغي وجود الدين، إنما تؤكد على أننا مواطنون لا رعايا في هذا البلد الذي تعددت فيها الطوائف إلى أربعة عشر طائفة، وتنوعت فيها المحاكم إلى أكثر من خمسة محاكم مختلفة يرعى كل منها أبناء طائفة معينة في حقل الأحوال الشخصية وتختلف موادها بصورة كبيرة بما فيها الإرث والهبة والوصية.
وجميع هذه القوانين لا تدعم الحياة المشتركة لأبناء الوطن ولا تزيد اللحمة بينها إنما تزيد في تعدد الولاءات بتعدد القوانين التي تطبقها الطوائف والمذاهب، وتأجج الانتماءات الضيقة التي تفكك الوطن والبعيدة كل البعد عن مفهوم المواطنة، إن هذه القوانين المستمدة من تشريعات دينية لن تعمل بأي حال من الأحوال على إخراجنا من ظلمات العصور الوسطى التي مازلنا نرزخ تحت نيرها وتسلطها. وهنا يجدر التنويه إلى أن ما نطالب به من طرح قانون سوري مدني للأحوال الشخصية يراعي المواطنين على اختلافهم لن يكون سابقة كبيرة فالشعب التركي وأكثريته الساحقة من المسلمين يرعاه قانون مدني واحد في مسائل الزواج والطلاق والإرث. وقوانين الأحوال الشخصية التونسية ، هي قوانين موحدة ترعى التونسيين جميعاً على اختلاف الأديان والمذاهب ويطبقها قضاء مدني واحد، ومساواة الذكر والأنثى في الحصص الإرثية كان معمولا بها أيام السلطنة العثمانية القديمة في قانون انتقال الأراضي الأميرية الذي يساوي بين الذكر و الأنثى في الانتقالات الإرثية.
إننا لا نطلب الكثير حين نطلب أن نكون مواطنون في بلدنا وتراعى حقوقنا ويسود قانون الدولة الذي يساوي بيننا في القضاء... لا نطلب الكثير، نطلب فقط أن ندخل القرن الواحد والعشرين دون أن تنكسر أقدامنا تحت وطأة القوانين الدينية ونعيش بين موطوءة و زوجة ثانية أو رابعة، وهذه لها حقوق وتلك لا تملكها، أو نعيش بين مسيحي ومسلم ودرزي.. لا نطلب سوى مواطنيتنا كحق إنساني عام للأفراد، ورفض للظلم، وتأكيد على المساواة في الحقوق والواجبات للأفراد، من أي معتقد أو جنس أو قومية، أمام الدستور وقوانين الدولة، حتى لا تبق مشانق القوى الطائفية معلقة حول رقابنا تتلاعب بالدين والوعي التقليدي وتحاول تسييسه وخلق أوهام الخوف من الآخر، وهو ما ساهم في العقود الثلاث المنصرمة في إعاقة تجذر مبدأ المواطنة، ومنع تشكل الهوية الوطنية، وهنا مصلحة بلدنا الذي ننتمي إليه أي كنا ومن أي معتقد أو جنس.

http://http://nesasy.org/index.php?o...d=336#JOSC_TOP