بيان الحزب الاشتراكي المصري لفعاليات الجمعة 30 نوفمبر 2012

[abomeret]

الحزب الاشتراكي المصري يصدر بيان ضد تحصين الرئيس وضد صلاحياته بترسيم الحدود

تحقيق : صفوت سمعان

الشعب يحمي الثورة ويصنع مستقبله

أثبت شعبنا المصري مساء الثلاثاء الماضي معدنه الثوري الأصيل ، وبرهن من خلال الملايين التي خرجت في ميدان التحرير ومختلف المدن أن ثورته مازالت مستمرة وقادرة على الدفاع عن حقه في الحياة الكريمة وفي العدالة والديمقراطية في وجه سلطة الفاشية الدينية .

ولم يكن إعلان مرسي الدستوري إلا مناسبة جديدة لإثبات عداء الإخوان لمطالب الشعب في العيش والحرية والعدالة الاجتماعية ، فقد أثبتت خمسة شهور من حكم مرسي ، كما أثبتت من قبل نحو خمسه شهور من مجلس شعب بأغلبية إخوانية – إسلامية ، أن لا علاقة لهم بتحقيق مطالب الثورة في عدالة أجور أو ضرائب تصاعدية تحمل عبء الأزمة الاقتصادية للأغنياء ، أو حرية حقيقية تشمل حرية التنظيم السياسي والنقابي ، إذ انحصر همهم في أخونة الدولة وأجهزتها ، والدفاع عن مصالح أغنيائها ورجال أعمالها في تأمين مكاسبهم ، والاتفاق مع أعداء شعبنا في صندوق النقد الدولي على قرض يكتف سياساتنا ويرفع الدعم ويثبت المرتبات ويحمل المواطنين عبء ترف الأغنياء ونهب المستثمرين الأجانب .

وعندما أثبت القضاء أنه حجر عثرة في وجه مخططات الأخونة ، قرر مكتب الإرشاد تدمير السلطة القضائية وإخضاع تعيين أشخاصها الرئيسيين لسلطة مرسي ، وتحصين كل مراسيم الرئيس من الخضوع للقضاء ، لكي يصبح مسيطراً على السلطة القضائية بجانب التشريعية والتنفيذية .. كما سارع مرسي إلى استغلال ما تصوره أنه التحصين لقوانينه ضد أحكام القضاء فأصدر القانون 97 لسنة 2012 الذي يقضي على مشروع قانون النقابات المستقلة (الذي أقرته حكومة شرف ورفض كل من المجلس العسكري ومرسي إقراره) .

وقانونه الجديد يعدل قانون النقابات العمالية 35 لسنة 1976 بحيث يحافظ على الاستبداد النقابي لصالح الأخونة وتعيين عملاء النظام الحالي ! وتحيط الشبهات بأن اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل يسمح بقوات أمريكية في سيناء ويمهد لتوطين الفلسطينيين في سيناء وإعطائهم قطعة من أرض سيناء ، وإلا فلماذا توجد مادة قاتلة في مشروع الدستور هي المادة 148 من دستور الإخوان التي تنص على حق الرئيس في ترسيم الحدود ، وكيف يُمنح لأي رئيس جمهورية حق تعديل حدود بدلا من النص على مسئوليته في الدفاع عن الحدود وحماية الوطن؟!

إن شعبنا الذي أطاح بمبارك وقياداته الرئيسية قد كسر حاجز الخوف وتطور مستوى وعيه السياسي وتنظيمه ، وسيخرج عن بكرة أبيه للتصدي لهذا الإعلان الدستوري الباطل دفاعاً عن حقه في العيش والحرية والعدالة الاجتماعية ، حقه في الكرامة التي لن تستطيع المساس بها فاشية الإخوان . فلنثبت في خروجنا يوم الجمعة 30 نوفمبر إصرارنا على إسقاط الإعلان الدستوري وعلى حل الجمعية التأسيسية وإعادة تشكيلها بحيث تعبر عن كافة فئات الشعب المصري دون غلبة لأي فصيل واحد لكي يخرج دستور توافقي يحمل شعارات ومطالب الثورة ، وبالذات في العدالة الاجتماعية ، في إقرار حد أدنى للأجور وحد أقصى للأجر الشامل لا يزيد عن 15 ضعفا للحد الأدنى ، وعلى الضرائب التصاعدية ، ولكي ندافع عن استقلال الإرادة الوطنية ونرفض الخضوع لقرض صندوق النكد الدولي .

لكي نضمن حق التنظيم للنقابات المستقلة وللأحزاب ولكل التنظيمات الأهلية بالإخطار فقط، وليس بإذن مسبق من أية هيئة ، ولتعمل جميع التنظيمات في النور بضمانات البعد عن التنظيمات السرية والعسكرية وفي إطار القانون العام .

ولنرفع عاليا رايات ثورتنا .

30 نوفمبر 2012