منقول: مقالة لسيد القمنى (لن اعلق عليها)

[CrocodileTearz]

الحكومة المدنية الإسلامية أخيراً وبعد طول انتظار




أكد الدكتور عصام العريان فى وفد 12/4/2005 أنه «ليس فى منهاج الإخوان إقامة دولة دينية أو حكومة دينية، بل منهجه يقوم على إقامة حكومة ودولة مدنية، يتساوون فيها فى الحقوق والواجبات التى يضمنها الدستور ومرجعيتها الإسلام الذى هو عقيدة الأغلبية وثقافة وتراث وحضارة الجميع .. يقولون بسلطة الأمة فى تولية من تشاء وعزله متى أرادت فى انتخابات دورية نزيهة»، ويقول أيضا فى حوار على شبكة شفاف «ما نتفق عليه نحن الإخوان هو أن الشعب من حقه أن يولى الحاكم وأن يحاسبه وأن يعزله لفترات محددة، وفصل السلطات الثلاث فى الدولة : التشريعية والقضائية والتنفيذية، وأن حقوق الأفراد مكفولة بحكم الدستور، وأن البناء الديمقراطى الإسلامى فى الدولة الإسلامية يخضع لثقافة هذه المجتمعات الإسلامية، لأن هناك سقفا لهذا المجتمع وثقافته وشريعته الإسلامية هى التى يحتكم إليها ويحترمها كل أفراد المجتمع بمن فيهم المسيحيون لأنها شريعة محترمة، أى لابد من وجود سقف لما هو الحلال والحرام فى الدين، وما هو الصواب والخطأ فى القانون، وهذا السقف يحدده الدستور، وأن رئيس الدولة له صلاحيات محددة حسبما يتفق عليه الناس». هذا الحديث لشخص واحد وليس لأكثر من شخص، وهو قيادى معلوم الشأن فى جماعة الإخوان التى تهتز فرائص بعضهم له عندما تصيبه العصبية معلومة الشأن أيضا، ورغم أن الشخص واحد فإنه يحمل فيما قال من متناقضات ما يؤكد لنا أن الإخوان أبدا لا يقولون حقا ولا يعرفون صدقا وأن النوايا غير الطوايا، وأن الطوايا غير الخفايا، وأن الخفايا غير المعلن، وأن المعلن يحمل تناقضات تحملها النوايا والطوايا، وإذا كان المعلن كما سنثبت الآن يحمل شرا مستطيرا للدين وللوطن، فما بالك وما حالك، لو اطلعت على البواطن الخفية؟ يقول العريان ليس فى منهاج الإخوان إقامة دولة دينية ولا حكومة دينية ثم هو نفسه وليس أحدا غيره يقول «إن البناء الديمقراطى الإسلامى فى الدولة الإسلامية يخضع لثقافة هذه المجتمعات الإسلامية». أم ترى أن الدولة الدينية عندهم والتى لا يريدون إقامتها لأنها «وحشة» تختلف عن الدولة الإسلامية التى يريدون إقامتها؟
ماذا يكمن فى أوكار الإخوان إذن؟ يتحدث العريان عن منهجهم فى إقامة دولة مدنية تقوم على المساواة فى الحقوق والواجبات مرجعيتها الإسلام الذى هو حضارة جميع المصريين؟ إن العريان بما يقول هنا قد خرج ليس فقط من جماعة الإخوان. بل أعلن العصيان على الإسلام يقول إن الإسلام حضارة جميع المصريين لأن المساواة فى الحقوق والواجبات بين المواطنين على اختلاف دياناتهم ومذاهبهم -حسب تفسيرات البعض- أمر لا تعرفه الشريعة الإسلامية إنما تعرف المراتب والمنازل حفظا لقيم المجتمع، ففيها السيد العربى، وفيها المسلم المولى، ولا يجوز شرعا المساواة بينهما، وفيها السيد المسلم وفيها الذمى، ولا يجوز شرعا المساواة بينهما، وفيها السيد الرجل وتابعته محل متعته المرأة، ولا يجوز شرعا المساواة بينهما، وفيها السيد والعبد والسيد والأمة ولا يجوز شرعا المساواة بينهما، فلكل من أطراف هذه المعادلة حقوق غير الآخر وواجبات غير الآخر، بل إن السيد دوما كان هو صاحب الحقوق وغيره لا حقوق له. إن دولة الشريعة حسب تفسيرات البعض لا تساوى أبدا بين المواطنين ومن يقول بغير ذلك فقد أنكر معلوما من الدين بالضرورة، ها قد جاء الزمان وتقلبت بالإخوان انتهازيتهم لنقول لهم ما كانوا يقولونه لنا. بل إن المسلم العادى الحر فى دولة الشريعة ليست له أية حقوق إزاء السادة، هى دولة من له كل الحقوق وليس عليه أية واجبات، ومن عليه كل الواجبات وليس له أى حقوق، لأنها دولة جباية ريعية، وهذا هو طبعها التاريخى فى كل دول العالم القديم. إن الفرد المسلم ليس له أن يطلب من الحكام سوى العدل حسب المنازل الاجتماعية، وأن يطلب من المشايخ الفتوى، أما عدا ذلك فهو ملزم بالأمر الواضح غير الملتبس «إذا استعنت فاستعن بالله، وإذا سألت فاسأل الله» فالفرد المسلم عليه واجبات للسادة، وعليه محظورات وعليه حدود إن تخطاها عوقب بالشريعة، لكنه ليست له أية حقوق لأن حقوقه عند الله، أما حقوق الحاكم من جزية وفئ وصدقات فعليه أداؤها فهى مطلوبة منه وليس من الله، فكل حقوق المسلم وحاجاته يطلبها من الله لا من الحاكم ولا من الفقيه. يستطرد «واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشىء لن ينفعوك إلا بشىء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشىء لن يضروك إلا بشىء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف». رواه الترمذى صحيح حسن.. إذن حقوق المسلم فى معركة الشريعة الإخوانية وحاجاته لا يطلبها من الحكومة إنما من الله، وذلك حسب تفسيرات فقهاء السلاطين، وإن ما يقع عليه من ظلم وجور واضطهاد وانعدام مساواة وانعدام عدالة وطغيان واستبداد كله من عند الله لأنهم ما استطاعوا ضرك إلا بإذنه؟ فعلى المسلمين قبول الضرر والأذى، لكن عليهم دفع الزكاة والخراج، وحقوقك إن شاء الله عند الله، فكيف ستتساوى الحقوق فى الدولة الإسلامية المدنية غير الدينية عند الإخوان؟