|
المنتدى العام يهتم هذا القسم بالأخبار العامه |
|
خيارات الموضوع | طريقة العرض |
#12
|
|||
|
|||
![]() دعوة الجان التحضيرية لتفعيل قرار إدانة أوضاع حقوق الإنسان في مصر الخارجية المصرية تتهم أطرافاً دولية بالضغط لاصدار القرار ومنظمات حقوقية تستنكر موقف الحكومة وشهدت جلسة التصويت علي التقرير تأييد 52 عضوا بالبرلمان لما تضمنه التقرير من انتهاكات لحقوق الأقليات، والتعذيب داخل السجون، والتدخل السافر من جانب الجهات التنفيذية في مهام وأعمال المنظمات الحقوقية والمجتمع المدني، وطالب الأعضاء الحكومة المصرية بإنهاء حالة الطوارئ والإفراج عن المعتقلين السياسيين ووقف الاجراءات التي اتخذتها الحكومة ضد الصحفيين والعاملين في مجال حقوق الانسان. شهدت الجلسة مطالبة الأعضاء للحكومة بتغيير قانون الأحكام العسكرية واستبداله بالقانون الطبيعي ووقف إحالة المدنيين الي المحاكم العسكرية. واهتمت أجهزة الإعلام ووكالات الأنباء العالمية بنقل ردود الأفعال المصرية، والتي حملت تهديدات بقطع العلاقات مع البرلمان الأوروبي واستدعاء الخارجية المصرية لسفراء 27 دولة أوروبية من أعضاء البرلمان. ورصدت وكالات الأنباء تصميم البرلمان الأوروبي علي التصويت الذي جاء لصالح التقرير، متجاهلا التهديدات الرسمية الصادرة من الحكومة والبرلمان المصري وأكدت وزارة الخارجية أن الوزير أحمد أبو الغيط يدرس مجموعة من التوصيات للنظر فيها تعبيرا عن موقف مصر الرافض للتدخل السافر في شئونها الداخلية من جانب البرلمان الأوروبي. ووصف المتحدث الرسمي للخارجية الفقرة التي تضمنها قرار البرلمان الأوروبي عن موضوع الانفاق عبر الحدود مع غزة، بأنها تحمل قدرا كبيرا من الشك حول الدوافع التي حركت برلمانيين أوروبيين لتبنيها، لوجود صلات تجمعهم بدوائر مستفيدة من التضخيم المستمر، وأوضح أن الجانب المصري يدرس هذه النقطة بعناية بالإطلاع علي خلفياتها واختيار الاسلوب الأمثل للتعامل معها. ووجهت منظمات حقوقية انتقادات عنيفة للحكومة والبرلمان المصري بسبب رد الفعل تجاه التقرير حول حالة حقوق الإنسان في مصر.. وأكد بهي الدين حسن مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان أن الموقف المصري مبالغ فيه، وغير مبرر، وأكد أن مصر اعتبرت قرارات البرلمان الأوروبي بمثابة نكران لجميل مصر التي تلعب دورا مهماً في حماية وتعزيز المصالح الاستراتيجية، مع أمريكا وأوروبا.. وقال حافظ أبو سعدة أمين عام المنظمة المصرية لحقوق الإنسان إن الحكومة سبق لها رفض توصيات حقوقية رصدها تقرير البرلمان الأوروبي وأكد حتمية أن تستجيب الحكومة لمطالبات »الداخل« بتنفذ إصلاحات في مجال حقوق الإنسان، حتي لا تتعرض لضغوط دولية تسعي لإجبارها علي الإصلاح. http://www.copts-united.com/08_copts...1/19/1000.html آخر تعديل بواسطة honeyweill ، 19-01-2008 الساعة 10:21 AM |
عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف) | |
|
|